تستعد أهالي وأسر الآلاف من الطلاب في مرحلة الثانوية العامة لبدء فترة الامتحانات التي تحدد مصير أبنائهم والكليات والجامعات التي سوف يلتحقون بها، ومع اقتراب الامتحانات النهائية تنتشر محاولات تسريب الاختبارات والغش وتداولها على نطاق واسع سواء على جروبات التليجيرام او غيرها من الوسائل المختلفة.
على الجانب الآخر تدشن وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات مخصصة لتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى صحتها ورصد مكان وهوية مصورها وناشرها من خلال كاميرات المراقبة.
مواجهات التسريبات بيد من حديد
لم يقف قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات مكتوف الأيدي أمام محاولات الغش بمختلف اشكالها اذا بدأت في ملاحقة كافة سبل الغش واشكاله المتعددة، مما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب، وحصول كل منهم على حقه.
غرامة حيازة الهاتف داخل اللجنة
ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة شروط نظام الامتحانات، حيث نص القانون في مادته الثانية على أنه:" مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم12 لسنة 1996م، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
ونصت المادة 1 من القانون على أن: يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
الحرمان من دخول الامتحانات
ووفقًا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.