طلب إحاطة للنائب أحمد حمدي بشأن موقف وزارة البيئة من التغيرات المناخية وبعض المشاكل بالدائرة

  • 69
الفتح_ الدكتور أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار

تقدم الدكتور أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعضو اللجنة التشريعية والدستورية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجهًا لوزيرة البيئة، بشأن التغيرات المناخية وبعض المشاكل البيئية بالدائرة، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف مؤتمر التغيرات المناخية COP 27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أنها أقل الدول تأثيرًا سلبيًا في مسألة المناخ بما يعادل 0.6% فقط، ولكنها أكثر الدول تأثرا وتضررًا بذلك مما يؤثر على السواحل المصرية.

وأوضح" حمدي" - في تصريح خاص لـ"الفتح" - أن درجات التأثر تتمثل في التأثير السلبي على زيادة العواصف الترابية والرملية ونقص هطول الأمطار، وحصول السيول أحيانًا، وزيادة موجات الحرارة، كذلك من التأثير السلبي على المياه الجوفية ومنابع النيل، والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والتأثير السلبي على مسألة الصحة العامة بسبب الانبعاثات والغازات والاحتباس الحراري.

وأشار أيضًا إلى التأثير على زيادة معدلات التصحر وتآكل السواحل المصرية، وزيادة منسوب البحر وتعرض الدلتا لخطر كبير في المستقبل.

وتساءل "حمدي": أين دور الوزارة في إلزام الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن ذلك، بالالتزام بالبروتوكولات والاتفاقيات الدولية والالتزام بمسئولياتها أمام الدول النامية والمتأثرة بذلك، مشددًا على ضرورة أن يكون لنا دور كبير جدا في حماية حقوقنا في هذا الأمر.

ولفت إلى أن مصرف كفر الدوار الزراعي بالبحيرة تُلقى فيه القمامة في وسط كتلة سكنية في منطقة التمليك الدفعة الثانية والأولى والثالثة ومنطقة أبو السيد، مطالبًا بضرورة السعي لتغطيتها أو تبطينها تجنبًا للضرر الكبير الحاصل، وكذلك إلزام وزارة التنمية المحلية ورئاسة الوزراء بالالتزام بقرار تحويل السيارات الخاصة بدواوين الوزارات واستبدالها بالغاز الطبيعي أو بوسائل الطاقة الصديقة للبيئة، والتي تسمى بالطاقة الخضراء، والهيدروجين والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح وطاقة الشمس.

وشدد عضو مجلس النواب، على خطورة حرق النفايات الصلبة وغيرها للمستشفيات الخاصة في محرقة مستشفى كفر الدوار العام الشامل، مما يسبب تلوث البيئة وضرر وإيذاء المنطقة السكنية في مساكن الشاملة، ومساكن كفر الدوار البلد، مع صدور قرار بنقل هذه المحرقة إلى مكان تم تخصيصه في مركز بدر بقرار من المحافظ ولابد من تنفيذه وسرعة الاستجابة منعًا لتلوث البيئة والهواء وإيذاء الأهالي.