لا ينصّ على أن الإسلام دين الدولة.. رئيس الدستورية بتونس ينتقد الدستور: لا يشبه ما قدمناه

بعد أيام على نشره في الجريدة الرسمية التونسية، وجه رئيس لجنة الدستور في تونس انتقادات حادة للدستور المقترح الذي عرض على المواطنين.

فقد اعتبر الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه الرئيس قيس سعيد "لصياغة دستور جديد للجمهورية، اليوم الأحد" أنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى ويتضمن مخاطر جسيمة، وفقا لما نقلت صحيفة "الصباح" المحلية. وقال "إن النسخة التي نشرت لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور".

كما أضاف أن النسخة النهائية التي نشرت تحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام غير ديمقراطي، منتقداً الفصل الذي يسمح بتمديد ولاية الرئيس.

إلى ذلك رأى أنه تضمن نظاماً محلياً وإقليمياً مبهماً وغامضاً قد ينذر بمفاجآت غير متوقعة.

كذلك، اعتبر أن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة (يعينهم الرئيس) يقوض استقلاليتها.

في المقابل، أيدت عدة أحزاب تلك النسخة، معتبرة أنها أعادت تماسك الدولة.

ففي مقابلة سابقة مع العربية/الحدث، رأى حزب التحالف من أجل تونس، أن الدستور المقترح أعاد للحكم نجاعته، وتماسك ووحدة الدولة. وأثنى على النظام الرئاسي الذي تضمنه، لاسيما أنه لا يخول الرئيس الترشح لأكثر من دورتين.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية كانت نشرت نص الدستور الجديد المقترح يوم الخميس الماضي، على أن يجري الاستفتاء عليه في 25 يوليو الحالي.

ولا ينصّ المشروع المقترح على أن الإسلام هو دين الدولة، كما هي الحال في دستور 2014 بل يعتبر أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

ويرى علماء الدين أن صياغة الدستور فيما يتعلق بهذه المادة يخشى أن تؤدي إلى فصل الدين عن الدولة، ما يعني تنحية شرع الله في كافة الأمور والقرارات التي تتسوجب ذلك نصًا، الأمر الذي يعد فيه مخالفة صريحة لدولة دينها الأساسي هو الإسلام.

وأفاد مراقبون أن هذا التعديل حمل تراجعا واضحا في باب الهوية، وهو عبارة عن هروب من جعل الدولة لها دين، إلى مجرد عبارة إنشائية.