يرى اللواء سعيد طعيمة، الخبير الأمني، عضو مجلس النواب السابق، أنه اطلع على القانون وكان ينبغي تقديم شرح مفصل من الحكومة ليطّلع الرأي العام على أسبابه وأهدافه المجتمعية والسياسية والأمنية.
وقال "طعيمة" - في تصريح لـ"الفتح" - "إن شكل القانون يوحي بأن الهدف منه جمع الأموال؛ لأنه يقدم دراسة محددة، وبالتالي يجب تقديم تفسير حول أسباب تعديل مثل هذا القانون، فإن كان الهدف منه هو مواجهة الجرائم فاعتقد أنه لم يقدم جديدًا؛ لأن هناك سنّ أحداث دولي متفق عليه دوليًا ولن يسمح بخفضه، أما إذا كان الهدف انتخابيًا فلن يكون لهذا السن جدوى أو صوت انتخابي، أو أنه يسمح بسنّ الزواج".
وأضاف: من الممكن أن يكون خفض سنّ استخراج البطاقة عند 15 عاما بدلا من 16 عاما أمر جيد للغاية، وهدفه المصلحة العامة للدولة والمواطن، ولكن يجب أن يقدم معه أسبابه ومبرراته، لا أن يكون قانونًا قد وضع دون دراسة أو شرح تفصيلي عنه أمام المجتمع، لاسيما أنه لم يناقش في البرلمان بعد.
وطالب عضو مجلس النواب السابق، عرض القانون للمناقشة أو الحوار المجتمعي وتقديم أسباب ومميزات القانون، سواء السياسية أو المجتمعية، أو إذا كان الهدف زيادة في الاستقرار الأمني.