ترأس خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، أول مجلس للجامعات الأهلية بتشكيله الجديد بعد فصله عن مجلس الجامعات الخاصة، بحضور د. محمد حلمي الغُر القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم روافد منظومة التعليم العالي المُختلفة، ومنها الجامعات الأهلية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة خلال الفترة الماضية على دعم الجامعات الحكومية التي بلغ عددها 27 جامعة حكومية بكافة ربوع الوطن لتقديم دورها الفعال في منظومة التعليم العالي، كما دعمت الوزارة الجامعات الخاصة التي بلغ عددها حتى الآن 27 جامعة في مختلف المحافظات، لمساعدتها في القيام بدور أكثر فعالية في خدمة المنظومة التعليمية، كما أتاحت الوزارة فرص التعليم الأجنبي من خلال استضافة 6 أفرع للجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، لإتاحة فرص التعليم بجامعات تحظى بتصنيف مُتميز على المستوى الدولي، كما أتاحت الوزارة مسار التعليم التكنولوجي والذي يضم 10 جامعات تكنولوجية لدعم مسار التعليم الفني والتقني؛ لتلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلي.
ووجه الوزير بضرورة اهتمام الجامعات الأهلية بتسويق برامجها الدراسية الحديثة لكي يتعرف الطلاب على البرامج الدراسية التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما وجه باستمرار الجامعات الأهلية في عقد شراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة المُصنفة دوليًا.
وأكد الوزير أن إنشاء جامعات أهلية جديدة، يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، موضحًا أن هذه الجامعات رُوعي في تنفيذها أن تكون من الجامعات الذكية، ومن الجيل الرابع (نموذج الجامعات المُنتجة) وتعمل وفقًا لأحدث النُظم العالمية، وبما يتماشي مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة.