كشف استطلاع الرأي المقدم من غرفة شركات السياحة، إلى شركات السياحة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة لتقدم باقتراحاتهم لعرضها على وزارة السياحة والآثار والذي سينتهي اليوم الأحد، أن قيمة خطاب الضمان الذي من المفترض أن تقوم شركات السياحة بتسديده للعمل برحلات العمرة يبدأ من 300 ألف جنية إلى 2 مليون جنية وأن تقوم شركات السياحة باختيار المبلغ المناسب من وجهة نظرها.
ويشير محمد الجندي عضو غرفة شركات السياحة إلى أن الأرقام المطروحة لقيمة خطاب الضمان مرتفعة للغاية وخاصة أن شركات السياحة لم تتعافى بعد من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن الموسم الماضي للعمرة قد أقرت ضوابطه بوجود تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ مليوني جنيه منهم 100 ألف جنيه كخطاب ضمان، وشيك محرر من الشركة بمليون و 900 الف جنية وأنة يجب مراعاة ظروف الشركات في الفترة الحالية وأن يتم العمل بنفس نظام العام الماضي وخاصة أن الامور لم تتغير كثير عن الموسم الماضي.
وأضاف الجندي أن البوابة المصرية للعمرة متحكمة في كافة التعاملات التي تنفذه الشركات لصالح المعتمر وبرنامج المعتمر موجود على البوابة أى أن ليس هناك أى مجال للتلاعب، كما أن المعتمرين هم عملاء الشركة وبالتالي تسعى الشركات لتقديم أفضل خدمة للعميل لديها.
ويوضح أحمد سلامة عضو غرفة شركات السياحة إلى أنه ليس هناك أى جدوى اوأسباب تدعم رفع قيمة خطاب الضمان لتنفيذ الشركات رحلات العمرة وخاصة أنه لم تطرأ أى تغير على الحالة الاقتصادية للشركات، موضحا أن موسم العمرة موسم المنقضي، لم تتجاوز عدد التاشيرات لكل شركة سوى 45 تأشيرة في 3 أشهر، ضاع منها هباء حوالي 15 % بسبب تأخر صدور الضوابط وعدم التهيئة المناسبة لسوق العمرة وظهور التأشيرات الخلفية سواء سياحة أو تجارية أو افتراضي أو B2C، بالإضافة إلى ما تم منحه من تأشيرات قرعة الحج السياحي والذي نتج عنها أعداد غاية في الضئالة بسبب الموسم الاستثنائي للحج وضعف حصة مصر من تأشيرات الحج.
يشار الى أن الأجهزة التنفيذية لوزارة السياحة والاثار تبحث حاليا تكيف وضع قانوني لتأشيرات المعروقة بنظام الـ b to c أى أن المواطن يحصل على التأشيرة مباشرة من الجانب السعودي وليس من خلال شركة السياحة كما هو متعارف عليه وخاصة أن هناك أعداد كبيرة من المواطنيين أدوا العمرة خلال الموسم الماضي تحت هذا النظام.