تقدمت إحدى عضوات مجلس النواب، بطلب لإلغاء القرار الذي اتخذه الوزير السابق الدكتور طارق شوقي، المثير للجدل، بإصدار قرار يحظر قبول الطلاب بالمدارس أو نقلهم من مرحلة دراسية لأخرى إلا بعد سداد المصروفات الدراسية كاملة، كما يحظر تسليم الكتب المدرسية أو عرض نتائج الامتحانات والذي واجه انتقادات برلمانية حادة.
وأوضحت أن القرار يعد مخالفًا للدستور ويعارض مجانية التعليم، كما يعد تعديًا على احترام الطالب وكرامته، كما طالبت بالتيسير على أولياء الأمور من خلال عدم الربط بين المصروفات وبين الحصول على الكتب أو التحاق الطالب بمرحلة دراسية معينة، والسماح بخدمة تقسيط المصروفات، لا سيما للأسر التي لديها أكثر من طفل في الدراسة.
بدوره، أعرب الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور، عن تأييده للمطلب البرلماني شريطة أن يقترح آليات تضمن حقوق كلا الطرفين، (الطلاب أو المؤسسات التعليمية.)
وشدد مرزوق في تصريحات لـ "الفتح" على أهمية وجود آلية تضمن حق التعليم كأحد حقوق الإنسان الأساسية في الدستور المصرى، مع ضمان حقوق المؤسسات التعليمية فى تقاضي المصروفات الإدارية، سواء أكان ذلك عن طريق الدولة أو عن طريق منظمات المجتمع المدني التي تعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا .