هل يستجيب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لمطالب أولياء الأمور والمرقبون ويقوم بإعادة النظر في القرار الذي اتخذه الوزير السابق الدكتور طارق شوقي، المثير للجدل، بإصدار قرار يحظر قبول الطلاب بالمدارس أو نقلهم من مرحلة دراسية لأخرى إلا بعد سداد المصروفات الدراسية كاملة، كما يحظر تسليم الكتب المدرسية أو عرض نتائج الامتحانات والذي واجه انتقادات برلمانية حادة.
وتقدمت إحدى عضوات مجلس النواب، بطلب لإلغاء القرار، موضحة أنه يعد مخالفًا للدستور ويعارض مجانية التعليم، كما يعد تعديًا على احترام الطالب وكرامته، كما طالبت بالتيسير على أولياء الأمور من خلال عدم الربط بين المصروفات وبين الحصول على الكتب أو التحاق الطالب بمرحلة دراسية معينة، والسماح بخدمة تقسيط المصروفات، لا سيما للأسر التي لديها أكثر من طفل في الدراسة.
من جهته، أعرب الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور، عن تأييده للمطلب البرلماني شريطة أن يقترح آليات تضمن حقوق كلا الطرفين، (الطلاب أو المؤسسات التعليمية.)
وشدد مرزوق في تصريحات لـ "الفتح" على أهمية وجود آلية تضمن حق التعليم كأحد حقوق الإنسان الأساسية في الدستور المصرى، مع ضمان حقوق المؤسسات التعليمية فى تقاضي المصروفات الإدارية، سواء أكان ذلك عن طريق الدولة أو عن طريق منظمات المجتمع المدني التي تعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا .
بدوره، أعرب الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، عن تأييده للطلب البرلماني سالف الذكر، مشددًا على أن مجانية التعليم هو حق لكل مواطن، وأن التخلي عن مجانية التعليم هو بمثابة التخلي عن دعم الفقراء، وأن المنطقي والطبيعي هو الالتزام بمجانية التعليم وعدم ربط المنظومة التعليمية بالمال.
وأشار مغيث في تصريحات لـ "الفتح" إلى أنه حين اتخذت الدولة مجانية التعليم في عصر الملكية ومن بعده جمال عبد الناصر، لم يدفع أحد من جيبه الخاص مهما كانت طبقته ومهما كان منصبه، فلم يدفع الوزير ولم يتبرع عبد الناصر بماله للتعليم، ولم يتنازل الملك عن جزء من مخصصاته للتعليم، إنما هي حكومات تنحاز للمواطن وحين ترتب أوليات الإنفاق القومي؛ تضع التعليم في المرتبة التي يستحقها من هذا الإنفاق؛ فكانت تضع التعليم في مرتبة متقدمة، موضحًا أن الحكومات الحالية لم تضع التعليم في أولوية الإنفاق الحكومي، بل وجهت إنفاقها في أوجه أخرى غير التعليم.
وعن دور المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني ورجال الأعمال في دعم المنظومة التعليمية والطلاب غير القادرين، يرى الخبير التربوي أنه من غير المنطقي أن يتولى الأثرياء والخيرون هذا الأمر، موضحًا أن التعليم ليس عملية جراحية لشخص غير مقتدر، بل هي رعاية لشخص منذ بلوغه سن 5 سنوات إلى أن يكمل 20 أو 22 سنة أو حتى التخرج، موضحًا أن هذه هي مهمة الدولة بشكل كامل وليس المؤسسات الخيرية أو رجال الأعمال.
كما يرى الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أنه لا مانع من أن يتبرع الأغنياء والمؤسسات ببناء مدرسة أو شراء بعض الأجهزة أو عمل منح دراسية للطلاب للسفر والالتحاق بالبعثات الخارجية، إنما استكمال العملية التعليمية فهي مهمة الدولة بشكل أساسي.
وقال طارق نجيدة، الناشط الحقوقي والخبير الدستوري، في تصريحات لـ "الفتح" إن من الخطر أن يكون توجه وزارة التعليم هو العصف بحق التعليم إذا لم يتم دفع المقابل المادي، مطالبًا بأن يكون توجه الوزارة هو إيجاد الحلول، والعمل علي تيسير التعليم للطبقات الدُّنيا التي تستحق التعليم المجاني، والحرص على ألا يتم التسريب من أي مرحلة من مراحل التعليم الأساسي بل والثانوي العام الفني معربًا عن أمانيه أن يتفهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ويعيد النظر فيه من جديد.
ونوه الخبير الدستوري بأن الدستور المصري حرص على إلزام الدولة بالعديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولكن الدستور في شأن التعليم والبحث العلمي والصحة اعتبرها حقوقًا للإنسان المصري، وفرض على الدولة تخصيص نسبة محددة من الدخل القومي لتغطية هذه الحقوق، وبالتالي فإن أي قرار يترتب عليه الحرمان من التمتع بهذه الحقوق لعدم دفع مقابلها هو قرار باطل دستوريا، ويتعين على مؤسسات الدولة وسلطتها التشريعية أن تتصدى لهذه التوجيهات وحماية المواطنين .