نفت وزارة القوى العاملة، الشائعات التي تترد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشئون البلدية «بتكويت» العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب الشائعات.
وأكد وزير القوى العاملة، حسن شحاته، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت، موضحا أنه تلقى تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت احمد إبراهيم، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت، قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.
وأشار شحاتة، إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير، موضحًا أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد بأن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم «تكويتها» وفقا للقرار.
ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت الشقيقة فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية، مبينًا ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.