كشف هشام المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، عن التنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان لعمل ندوات تثقيفية للجان النقابية التابعة للخدمات الإدارية والاجتماعية على مستوى الجمهورية، وذلك حول آليات العمل النقابي من خلال القانون 73 لسنة 2021 بشأن فصل العامل من الخدمة حالة ثبوته تعاطي المواد المخدرة.
وقال "المهيري" - في تصريحات له -: إن التصدي لظاهرة تعاطي المواد المخدرة قضية متشابكة ويتطلب مواجهتها والتعاون بين مختلف هيئات الدولة، واتحاد عمال مصر والمجتمع المدني، وذلك بعد تطبيق قانون فصل العامل المتعاطي المواد المخدرة فى ديسمبر الماضي، من أجل ردع متعاطي المواد المخدرة من خلال تهديدهم بالفصل من العمل.
وأوضح أن القانون نص على إجراء تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة وترسل إلى أحد المعامل التابعة للجهات المختصة بوزارة الصحة، فإذا ثبت إيجابيه العينة، يتم تحريزها واطلاع العامل على النتيجة والحصول على توقيعه وإخطار جهه العمل ويتم إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.
وناشد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، اللجان النقابية التابعة للخدمات الإدارية والاجتماعية من خلال التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والخط الساخن للصندوق برقم ١٦٠٢٣، مشيرا إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية في سريه تامة، وذلك لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية وتشريد أسرهم.