قال طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي إن اللجنة تواجه تحديات كبيرة فى عودة المفرج عنهم الى أعمالهم خصوصا فى الجهات الحكومية، مشيرا الى أن هناك لوائح وقوانين تعطل عودتهم الى ممارسة أعمالهم.
وأوضح الخولى فى تصريحات تلفزيونية أن لجنة العفو الرئاسي تستقبل يوميا شكاوى من أهالى المحبوسين احتياطيا، مشيرا إلى أن تلك الشكاوى يتم فحصها بدقة ومن يستحق تبدأ اللجنة فى دراسة حالته تمهيدا للإفراج عنه.
وفى وقت سابق أكدت لجنة العفو الرئاسي، أنها باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عددا من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت لجنة العفو، أنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
وأعلنت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها اعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة اجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.
كما أكدت لجنة العفو كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وتوجهت بالشكر والامتنان للنائب العام، ووزير الداخلية.