تقرير- مصعب فرج
تتواصل الاجتماعات الحكومية لوضع خطط ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرة رئاسية لمناقشة المستقبل الاقتصادي في مصر، وسيكون بحضور كبار المستثمرين ورجال الصناعات المختلفة، وخبراء الاقتصاد، والمفكرين أصحاب التجارب الناجحة في العديد من المجالات الاقتصادية.
وأوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية، أن المؤتمر الاقتصادي المصري يأتي ضمن مبادرات مصرية عديدة للحفاظ على الاقتصاد الوطني في ظل الظروف العالمية التي أدت إلى إحداث حالة من الركود وزيادة التضخم، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في قطاعات واسعة، وهذا ما دفع القيادة السياسية للتوجه الحالي لإنقاذ الصناعة والتجارة المصرية.
وأضافت أن الرئيس حدد موعد المؤتمر النهائي ليكون في النصف الأول من شهر أكتوبر وسيعقد على مدار 3 أيام متواصلة، وسيشارك في المؤتمر كل الأطياف الاقتصادية وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، للخروج بروشتة وتوصيات تساهم في دفع عجلة الإنتاج، كما أن هناك توجيهات سياسية لزيادة دعم المنتجين والمصنعين.
وتابعت مستشار وزير المالية، أن الهدف الحقيقي من وراء هذا المؤتمر عقد ورش وحلقات نقاشية لحلول لمشاكل الصناعة وكيفية النهوض بها وتغذية الأسواق بالمنتج المصري، كذلك وضع خطط لتعميق الصناعات الوطنية وزيادة المكونات المحلية في الصناعات المتعددة، كما أن المؤتمر سيبحث طرق إدخال صناعات جديدة للسوق المصري وتوطين الصناعات العالمية المرشحة بأن تكون موطنها الأراضي المصرية، وسيتم طرح كيفية تنمية الصادرات المصرية للخارج.
وقال محمد علي عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المؤتمر سيكون بمثابة سفينة النجاة للمستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة المصاعب الموجودة على أرض الواقع، خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكتمل بعد، وهناك في الدولة عوائق لابد من مناقشتها للخروج بحلول جذرية، كذلك سيكون بادرة أمل لاستغلال الكم الكبير من العمالة الموجودة في مصر.
ونوه بأن الدولة أبدت استعدادها للمؤتمر بعدة خطوات أولها عقد ورش فعلية مع العديد من الجهات والشركات والمستثمرين وأصحاب الخبرات الواسعة في المجالات المختلفة، وذلك تمهيدًا للمناقشات الواسعة التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال توجيهاته لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما يتم الإعداد لطرح جهود الدولة في دعم القطاع الاقتصادي.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المؤتمر سيناقش بعض السياسات والتدابير الواضحة والتي تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، وسيكون الجميع له كلمة مسموع تحت سقف المؤتمر الاقتصادي، وبالتالي ينتظر الجميع مخرجات هذا المؤتمر لأنها ستكون بمثابة دستور اقتصادي مصري هدفه الأول وضع الاقتصاد المصري على القمة.
ومن جهته قال محمد الدماطي، عضو غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق المصري شهد العديد من الإجراءات التنشيطية التي تساعد على دفع عجلة الإنتاج، وبالتالي لابد من الاستغلال الأمثل لهذه الفترة لأنها تعتبر طوق النجاة، كذلك لابد من المشاركة وطرح المشاكل وتفاصيلها لمناقشتها والخروج بحلول فعلية، فلا تكون هناك حجة أمام أحد ويبقى السوق مفتوحًا للمشاركة.
وأوضح الدماطي أن من المشاكل التي تواجه المصنعين والمنتجين وأصحاب الأعمال المختلفة هي البيروقراطية العميقة في التخليصات الورقية، كذلك مشكلة التمويل لصغار المنتجين، بالإضافة إلى مشاكل التصنيع والمعدات اللازمة والجمارك المرتفعة على معدات التصنيع، كما لابد من مناقشة ارتفاع أسعار الخامات التي تضر بالمنتج النهائي.
وختم عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن الوقت الراهن يحتاج إلى تضافر الجهود ومشاركة جميع الأطراف في أجندة حلول تظل جميع الأطياف والأطراف، لأنه لا يمكن النهوض بقطاع دون آخر، وبالتالي سيظل المؤتمر الاقتصادي القادم بارقة أمل صناعية لمصر.