تستكمل اليوم لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
جاء ذلك خلال بعد أن وافقت اللجنة في اجتماعها أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، في حضور ممثلين عن وزارات المالية، الصناعة والتجارة، التخطيط، والإسكان، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وتضمن مشروع القانون المقدم فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.