واصلت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها المقدمة من الحكومة والنائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور.
وشهد اجتماع اللجنة جدلا حول مصير حالات من تم رفض طلبه في التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019.
واقترح النائب محمد شوقي تعديلا يتضمن إن يلغي القانون الجديد كل قوانين التصالح السابقة مع ضمان حقوق كل من تقدم طلبات تصالح والتعامل مع من تم رفضه طلبه وفقا للقانون الجديد.
واعترض نواب باللجنة على فكرة التعامل مع حالات من رفض طلبهم فى التصالح وفقا لقانون رقم 2017 معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، مشيرين إلى أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون أن يعرفوا سبب رفض التصالح.
وقال النائب خالد سعيد يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد.
فيما قال ممثل وزارة العدل إن هناك حالات من التي رفضت طلباتها تقدمت بتظلم.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أمس الإثنين، وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ.