تعد المفوضية الأوروبية خطة طارئة لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي في محاولة لمنع حدوث ارتفاعات قياسية للأسعار على غرار ما حدث في أغسطس الماضي، دون تهديد استقرار إمدادات الغاز في القارة.
وتعتزم المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مناقشة الشكل النهائي لما أطلقت عليه آلية تصحيح السوق خلال اجتماع مقرر اليوم في ستراسبورج.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المسودة التي سيتم اقتراحها على الدول الأعضاء في الاتحاد ستشير إلى أن ارتفاع أسعار الغاز يؤدي إلى أضرار ملموسة، ومخاطر على المستهلكين والموردين وأمن الإمدادات وسوق الكهرباء.
وقالت المفوضية في المسودة إنه مع المستويات المنخفضة الحالية لإمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا والتي أصبحت بالفعل 9% من إجمالي واردات الغاز الأوروبي عبر خطوط الأنابيب، وقلة احتمالات زيادتها إلى مستوياتها قبل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، يظل الموقف في سوق الغاز الطبيعي صعبا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وفي الشهر الماضي بحث وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي عناصر وضع سقف ممكن لأسعار الغاز، بعدما توصل القادة الأوروبيون إلى أساس لحل لهذه المشكلة، مع تراجع المخاوف في ظل استمرار التراجع في أسعار الجملة للوقود.
وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا إنه كان هناك دعما كبيرا لوضع سقف متحرك لأسعار الغاز والكهرباء يحد من ارتفع الأسعار بشكل مبالغ فيها حال حدوث ذعر في السوق.