اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وضع سقف لأسعار المشتقات في تعاقدات الشهر المقبل في بورصة (تي.تي.إف) التي مقرها هولندا، وهي معيار للأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع استمرار وصول أسعار الغاز إلى مستويات قياسية في الأسواق ، حسبما أشارت اليوم /الأحد/ صحيفة" لا تريبيون " الفرنسية.
وقالت " لا تريبيون" في تقرير لها ، أن الشروط التي تضعها المفوضية لتفعيل الألية صارمة للغاية لدرجة التشكيك في الرغبات الحقيقية للمفوضية، التي تخشى أن يؤدي تدخل السلطات العامة في السوق إلى تفاقم الأزمة الحالية على حد سواء.
وتسألت " لا تريبيون" قائلة :"بعد عدة أشهر من بدء أزمة الطاقة ، لا يزال السؤال بلا إجابة: هل الاتحاد الأوروبي قادر حقًا على كبح جماح ارتفاع أسعار الغاز،التي لا تزال مستوياتها مرتفعة بشكل قياسي ، أم أنها يمكن أن تفكر فقط في اتخاذ تدابير مخففة؟ .
وتابعت الصحيفة مشيرة إلى أنه اقتناعا منها بضرورة اتخاذ إجراء ، فإن بعض الدول الأعضاء تضغط من أجل أن تقترح المفوضية في النهاية آليات مراقبة السوق ، والتي تعتقد أنها ضرورية لتصحيح الأسعار، ومع ذلك لم يتمخض بعد أي اتفاق طموح من المفاوضات الجارية التي تشبه حوار الصم.