أقر القضاء الفرنسي في باريس اتفاقا يسمح لشركة إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات بتجنب ملاحقات قضائية في تحقيقات تتعلق بفساد خصوصا عند بيع طائرات في ليبيا وكازاخستان بين 2006 و2011، مقابل دفعها غرامة قدرها 15,9 مليون يورو، وخلال جلسة استماع علنية، وافق رئيس محكمة باريس ستيفان نويل على اتفاقية قانونية للمصلحة العامة، أبرمت بين شركة إيرباص ومكتب المدعي المالي الوطني في 18 نوفمبر.
ورأى قضاة الادعاء المالي الوطني أنه بالنظر إلى "الطابع المتكرر لأعمال الفساد" للشركة من جهة و "تقادم" لأعمال المنسوبة و "تعاون" المجموعة أثناء التحقيق، فإن الغرامة "منصفة وعادل ومناسبة"، إيرباص تتجنب ملاحقة قضائية على خلفية رشى في ليبيا وكازاخستان
والعقوبة لا تعني الإقرار بالذنب وبالتالي يمكن للعملاق الأوروبي التقديم للمناقصات العامة. يتوافق مبلغ الغرامة مع إجمالي العمولات المدفوعة للوسطاء عند بيع الطائرات.
وفي 31 يناير 2020 أبرمت إيرباص اتفاقاً وافقت بموجبه على دفع غرامة قدرها 3,6 مليارات يورو، بينها 2,1 مليار يورو لفرنسا، لتجنّب ملاحقتها أمام المحاكم الفرنسية والبريطانية والأميركية بسبب "مخالفات" شابت عقوداً أبرمتها لبيع طائرات أو معدات عسكرية.