أعلنت المفوضية الأوروبية أن جميع حكومات الاتحاد الأوروبي أكملت، الموافقة الخطية على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارا للبرميل، مما يمهد لنشر القرار في الجريدة الرسمية للتكتل ودخوله حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.
ويأتي الإجراء، وهو فكرة لمجموعة الدول السبع، إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقول بحرا الذي يدخل أيضا حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، ويهدف إلى السماح بتقديم الخدمات المتعلقة بالنفط لدول ثالثة فقط للشحنات التي لا تتجاوز الحد الأقصى للأسعار.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان إن مجموعة السبع وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخذوا قرارا سيضر بعائدات روسيا بشكل أكبر ويقلل من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وأضافت: "سيساعدنا ذلك أيضا على استقرار أسعار الطاقة العالمية، مما يعود بالفائدة على دول العالم التي تعاني حاليا من ارتفاع أسعار النفط"، وسيحظر سقف الأسعار على شركات دول مجموعة السبع التعامل مع التأمين أو إعادة التأمين أو تمويل تجارة النفط أو التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي إلى دول ثالثة ما لم يتم بيع النفط بسعر 60 دولارا للبرميل أو أقل.