تتوالى ردود الفعل الروسية على قراري مجموعة السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي وضع سقف سعري للنفط الروسي، حيث قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الأحد، إن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام.
خبراء اقتصاديون يرون أن هذا التسقيف السعري للنفط الروسي، سيسهم في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، وسينعكس سلبا ليس على الاقتصاد الروسي فقط بل، على اقتصادات منطقة اليورو بالدرجة الأولى، كون روسيا وفقهم منتج وليس مستهلكا للذهب الأسود،
وقال خبراء لسكاي نيوز : إن روسيا كما كان متوقعا ترفض السعر الأوروبي لنفطها، حيث أن النفط المنقول بحرا محظور أساسا، ويبقى فقط النفط المنقول عبر أنبوب دروغبا الشمالي والجنوبي، فأوروبا التي تستورد 97 بالمئة من حاجتها من النفط يأتي ربعها من روسيا، وهي نسبة كبيرة بواقع أن من بين كل 4 براميل نفط تستوردها هناك برميل نفط روسي، علاوة على أن نصف صادرات روسيا النفطية الخام تذهب لأوروبا فصلا عن المشتقات النفطية.
وتابعوا: كما أن التبعات على اقتصادات منطقة اليورو ستكون سلبية، وتشمل الرسوم الإضافية لنقل النفط إلى أوروبا كون النفط الروسي كان سهل المناولة وقتا وشحنا وأقل تكلفة، والذي كان يذهب من البحر الأسود وبحر البلطيق نحو البلدان الأوروبية، والبدائل تترتب عليها ولا شك تكاليف أكبر بكثير من شراء النفط الروسي.
كما أن شركات الشحن الأوروبية ومعظمها في اليونان ومالطا وقبرص، وشركات التأمين والتي 90 بالمئة منها موجود ببريطانيا، ستنخفض إيراداتها غالبا بعد اعتماد الروس على أسطول ظل ينقل معظم صادراتهم النفطية من هندية وصينية وحتى محلية، رغم وجود ملاحظات على جودة هذا الأسطول واستيفائه للمعايير.
وأوضحوا، أن تبعات قراري مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ستتحدد وتتضح أكثر مع تبلور رد الفعل الروسي عليهما، حيث يمكن أن تقدم موسكو على خطوة انتقامية بخفض إنتاجها، ووقف بيع نفطها للدول الواضعة لسقف سعري له.
وأضافوا: أن روسيا ستقدم على خطوة انتقامية أخرى عبر وقف ضخ الغاز كلية عن أوروبا، حيث لا زال الغاز الروسي يتدفق لأوروبا عبر أوكرانيا وأنبوب تيركستريم، ويؤمن نسبة 7.5 من حاجة بلدان الاتحاد الأوروبي من الغاز، والتي تعتمد عليها لعبور فصل الشتاء، وهكذا خطوة ستضع الأوروبيين في موقف بالغ الحراجة، وموسم البرد القارس لا زال في بداياته ويمتد على مدى أشهر تمتد لربيع العام المقبل.