أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التغطية الصحية الشاملة، وحوكمة النظام الصحي، والعمل من المنظور الشامل بتطوير الرعاية الصحية بالتوازي مع كافة المحددات الإجتماعية المتعلقة بتحسين جودة حياة المواطن، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المنشآت الصحية، هي الطريق الأمثل لضمان الاستدامة المالية في قطاع الرعاية الصحية، وتحسين مؤشراته.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، في جلسة تفاعلية تحت عنوان "آليات تمويل الأنظمة الصحية" ضمن جلسات المؤتمر العربي الحادي والعشرون "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات"، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في نسخته الحالية حول "تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي"، خلال الفترة من 19 – 20 ديسمبر 2022 بالعاصمة القاهرة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الجلسة، دور الدولة والمؤسسات المعنية في تمويل الخدمات الصحية وعلاقتها بمقدمي تلك الخدمات، وطرق تعزيز الاستدامة المالية من خلال شرح تجربة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأوضح السبكي أن التغطية الصحية الشاملة وتطوير الخدمات الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة مع العمل بالتوازي على تطوير كافة المحددات الإجتماعية الأخرى مثل "التعليم، الطرق، الصرف الصحي"، وغيرها من مشروعات التطوير بمبادرة حياة كريمة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، والتي لا تقل جميعها أهمية عن بحث أنظمة ومصادر التمويل المختلفة؛ تساعد على الاستدامة.
وأكد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل في مصر هو الأمل الحقيقي لكل المصريين للحصول على رعاية صحية متكاملة وبجودة عالية، ومؤكدًا أنه ترتكز فلسفة الجمهورية الجديدة في قطاع الرعاية الصحية على فلسفة شمولية لا تنصب فقط على تطوير الرعاية الصحية وتطبيق التأمين الصحي الشامل والتمويل، إنما تنصب على تطوير وتحسين كافة المحددات الإجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة سالفة الذِكر، والتي تؤدي في النهاية إلى تحسين قطاع الرعاية الصحية ومؤشراته والاستدامة.
وأكد أن الفكر الاستراتيجي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العمل على إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية، والقضاء على فيروس سي، والانتهاء من قوائم الانتظار للمرضى، والتي كانت من أكبر التحديات التي تواجه النظام الصحي المصري، مهدت الطريق لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا على أرض الواقع.
وأشار السبكي، إلى أن الدستور المصري لعام 2014 والذي تنص المادة (18) منه على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير للجودة، وتلتزم الدولة بتأسيس نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين"، عزز حقوق المصريين في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى جودة، وذلك فضلًا عن المساهمة في حوكمة أداء النظام الصحي ومعالجة التعددية في الإدارة من خلال قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.
وأوضح، أن الشكل الجديد لنظام الرعاية الصحية في مصر، والذي يرتكز على الفصل بين تقديم وتمويل ومراقبة الخدمة بإنشاء الهيئات العامة "للرعاية الصحية، للتأمين الصحي الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية" بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا إنشاء هيئات أخرى مستقلة كالهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، علاوة على إتاحته مشاركة كافة الفاعلين من القطاع الأهلي والخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، كانت إحدى الطرق لضمان الاستدامة للقطاع الصحي، وحوكمة أدائه وضمان فاعليته وجودته.