اعلنت كتل المعارضة والائتلاف المتشكل، على أنه الهيئة العامة للكنيست لن تجتمع مجددًا للتصويت على المزيد من التشريعات القانونية قبل مساء يوم الإثنين المقبل، الأمر الذي قد يؤخر تنصيب حكومة نتنياهو لعدة أيام، في ظل عدم إنتهاء معسكره من "العملية التشريعية الخاطفة" التي لن يتمكن من دونها من تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية.
وفي هذه الأثناء، ستتواصل المناقشات في اللجان البرلمانية الخاصة في
الكنيست، لتسريع عملية التصويت بالقراءة الثانية على تعديلين في "قانون أساس:
الحكومة" أو ما بات يعرف بقانوني سموتريتش ودرعي، على أن يتم طرحها لتصويت
الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع المقبل.
وفي حين يسعى معسكر نتنياهو جاهدا لإدراج بند إضافي في "قانون
أساس: الحكومة" ينص على تفعيل التعديلات بشكل فوري، بما يسمح بتعيين رئيس حزب
"شاس"، أرييه درعي، وزيرا، بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه
بالسجن مع وقف التنفيذ؛ وتعيين رئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل
سموتريتش، وزيرا في وزارة الأمن يكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية"
للاحتلال في الضفة الغربية.
وبعد المصادقة على "مرسوم الشرطة" بالقراءة الأولى، سيتم
إعادة القانون مجددا للجنة الخاصة التي شكلت لمناقشته، وذلك لإجراء المزيد من
المناقشات قبل طرحه لتصويت الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة؛ وسط
ترجيحات بأن تصادق اللجنة على نص القانون كما هو مقدم من قبل بن غفير دون إجراء أي
تعديل.