الاحتلال يبدأ تسجيل أراضٍ جنوب الأقصى كـ"أملاك يهودية"

تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة متسارعة على تهويد مساحات واسعة من أراضي مدينة القدس المحتلة، وتحديدًا في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، عن طريق تسجيل ملكيتها باسم عائلات يهودية وجمعيات استيطانية، بهدف الاستيلاء على ما تبقى من أملاك فلسطينية في المدينة.

وبدأت ما تسمى وزارة "القضاء" الإسرائيلية بتسجيل ملكية أراضٍ واسعة تابعة للأوقاف الإسلامية، وأخرى لفلسطينيين فيما يسمى بـ "الحديقة الأثرية" جنوب المسجد الأقصى، ضمن مشروع "تسجيل وتسوية الأراضي" في المدينة المحتلة.

وفي إبريل الماضي، أدى تطبيق المشروع على حي الشيخ جراح إلى تسجيل قسم من الأراضي في الجزء الشرقي والغربي منه، لصالح يهود ادعوا ملكيتها قبل عام 1948 دون أي إثبات أو وثائق، رُغم أن الأهالي قدموا كواشين طابو تركي، إلا أن محكمة الاحتلال رفضت النظر فيها.

وتدعي سلطات الاحتلال أن معظم القسائم التي بدأت فيها إجراءات تسجيل الأراضي هي "ملكية يهود"، أو ملكية "القيّم على أملاك الغائبين"، وفي بعضها يقوم "القيم الإسرائيلي" بالدفع قدمًا لبناء أحياء للمستوطنين.

ورصدت حكومة الاحتلال في عام 2018، ميزانية بقيمة 16 مليون دولار، لتنفيذ المشروع، بادعاء "دفع وتسهيل البناء الفلسطيني، وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين" بالقدس، إلا أنها في حقيقة الأمر تعد خطة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وضمها للمستوطنات، وتكريس قسم كبير منها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

ويستهدف الاحتلال من وراء تسوية الأراضي وتسجيلها بأسماء شخصيات وعائلات يهودية، وجمعيات استيطانية، سرقة ما تبقى من الأراضي الخاصة والوقفية جنوبي الأقصى، لتهيئة المنطقة لمشاريع تهويدية مستقبلية.

وتدعي سلطات الاحتلال، وفق قانون "أملاك الغائبين"، أن أصحاب هذه الأراضي غير مقيمين بالقدس ويعتبروا غائبين، وأن كل من لم يشارك في إجراء التسوية سيتم تسجيل أرضه بأسماء يهود.