قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة: إن تعيين نسبة الـ5% من ذوي الهمم؛ أمر يقع دائرة اهتمامه منذ توليه الحقبة الوزارية، كاشفا عن إصداره تعليمات خلال ديسمبر الماضي إلى المديريات تلزم بوضع خطة تفتيش وحصر للمنشآت لمعرفة الأعداد المنوط تعيينها من نسبة الـ5%.
وأشار -في تصريحات تلفيزيونية- إلى أن الوزارة ستغطي نسبة الـ5% في جميع المحافظات والمنشآت في غضون 6 أشهر من الآن ، كاشفا عن استجابة وتقبل العديد من المصانع والشركات للأمر، مشيرا إلى قيام المنشآت بإبرام عقود عمل لغير القادرين على العمل تضمن حصوله على أجر العمل من المنزل.
وأكد أن تعيين نسبة الـ5% إعاقة من ذوي الهمم ليس أمرا اختياريا لأصحاب العمل، بل هو قانون ملزم والدولة سوف تطبق القانون، مشيرا إلى أن مديريات القوى العاملة تعمل جاهدة على إنهاء هذه المهمة خلال 6 أشهر، متابعا: "ستتم تغطيتها تماما في جميع المنشآت".
ونوه إلى استقبال وزارة القوى العاملة كشوفات يجري إرسالها من المنشآت على مدار الشهر؛ توضح عدد العاملين بالمنشآت من نسبة الـ5%، والعدد المستهدف تغطيته، لافتا إلى أن العمل يجري الآن في محافظة الشرقية.
وعلى صعيد العمالة غير المنتظمة قال: إن اللائحة التي تعمل بها الوزارة تختص بتحديد فئة معينة وهي "العمالة غير المنتظمة في مشروعات مقاولات الشركات" خلال فترات زمنية محددة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتسجيل أسمائهم في دفاتر البيانات.
وأشار إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة في مصر يبلغ 305 آلاف وفقا للسجلات المقيدة في الوزارة من قبل رجال المقاولات، مشيرا إلى العدد الحقيقي للعمالة غير المنتظمة يتخطى 2 مليون و600 ألف.
وأكد أن الوزارة تعمل على تعديل اللائحة لاستيعاب باقي الشرائح من خلال اشتراك يتم دفعه من صاحب العمل نظير استمرار العامل معه مقابل اشتراك رمزي؛ وذلك بهدف ضم العمالة غير المنتظمة لمنظومة للتأمين الصحي وتمكينهم من صرف 4 منح سنوية على مدار العام.