رصدت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعض محاولات بيع سبائك غير مدموغة -سبيكة بلدي، على صفحات التواصل الاجتماعي بما يخالف القانون، ويشكل مجالا واسعا للغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلكين.
وفي هذا السياق، قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، إن السبائك التي يتم بيعها للمستهلك يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط، أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين لضمان عيار ووزن السبيكة، إضافة لختم المصنع المنتج للسبيكة، ويتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها، وضرورة استلام العميل لفاتورة بالسبيكة المشتراة.
وأوضح ميلاد في بيان له اليوم، أن السبائك غير المدموغة التي يتم تداولها غير مطابقة للمواصفات، ويعتبر بيعها للمستهلك غير قانوني، بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على أن يتم دمغها ومعايرتها بعد انتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية.
وأشار إلى أن تلك السبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق والأرقام المدونة على تلك السبائك ختمت بمعرفة الورشة التي تنتجها، وغير معايرة أو مضمونة بشكل رسمي، بما يفتح مجالا واسعا لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي، كما لم يسدد عن انتاجها ضريبة أو رسوم دمغة معايرة وتعتبر تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي، ناصحا المستهلكين بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية.
وأكد أنه يوجد حاليا في السوق المصري العديد من الشركات المنتجة للسبائك وتتمتع جميعها بمواصفات الجودة اللازمة من الدمغ بالدمغة المصرية وجودة عالية ومراقبة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين.