اشتباكات غير مُعلنة خلف الكواليس بين الوزراء، وقادة الإضرابات، ورغم تعالي بعض الأصوات الداعية لعدم المشاركة في الإضراب، حرصاً على التلاميذ، وتحصيلهم الدراسي، إلى أن أعضاء اتحاد التعليم الوطني (NEU)، الذي يضم أكثر من 300 ألف عضو، ويمثل أكبر اتحاد للتعليم في أوروبا، صوت لصالح الإضراب العام لمدة 7 أيام متواصلة، بداية من الأول من فبراير القادم، وذلك بعد رفضه صفقة رفع الأجور بنسبة 5٪ لمواجهة التضخم.
قد يتسبب الإضراب في إغلاق أكثر من 12000 مدرسة في إنجلترا، وتأثر ما يزيد عن 4.5 مليون طالب، بعد أن يُشارك ما يقرب من 100 ألف مُعلم في الإضراب.
هناك اقتراحات بأن المدارس قد تعتمد على الآباء المتطوعين والمعلمين المتقاعدين، لكن عمليات فحص السجلات الجنائية للمتطوعين الذي يعتبر أساسياً في حال التطوع، قد يكون عائقاً، نظراً لارتفاع تكلفة الفحوصات.
في حين يُخطط الوزراء بالتعاون مع مديري المدارس على إبقاء أكبر عدد ممكن من المدارس مفتوحاً خلال أيام الإضراب، حتى لا يضطر الآباء لأخذ إجازة لرعاية أطفالهم، وتخطط بعض المدارس لإعادة التعلم في المنازل عبر الإنترنت.
تم رفع رواتب المعلمين الجدد من 25 ألف جنيه إسترليني إلى 28 ألف جنيه إسترليني سنوياً، وهذه الزيادة تعتبر الأعلى منذ 30 عامًا.
أكثر من 50 في المئة من المدارس الرسمية تعاني من نقص في الموظفين. وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وزارة التربية والتعليم، كما أفاد 69 من هذه المدارس بأن الشواغر لا تستقطب العدد الكافي من المعلمين.
طالب اتحاد التعليم الوطني (NEU) بزيادة قيمتها 12 في المئة على الأجور.
انضم 34000 معلم جديد لعضوية اتحاد التعليم الوطني (NEU)، خلال الأسبوعين الماضيين فقط.