رئيس الوزراء الفلسطيني: تمرد إسرائيل على الشرعية الدولية يستوجب مقاطعتها واعتبارها دولة خارجة على القانون

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن قرار الحكومة الإسرائيلية، "شرعنة" البؤر الاستيطانية، يقع ضمن إجراءات الضم التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، أن جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية، وحان الوقت للعالم أن يعاقب إسرائيل على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، ولسياسة أميركا وأوروبا، المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه.

وشدد على أن هذا التمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية يجب أن يتبعهما عقاب جدي، وعليه، ننادي بمعاقبة إسرائيل، ومقاطعتها واعتبارها دولة خارجة عن القانون.

واعتبر القرار تحديا لكل المسؤولين الأميركيين الذين زاروا المنطقة مؤخرا، مثل ما هو تحد لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي جرّم الاستيطان، معربا عن تطلعه إلى نقل قرار (2334)، من حالة التقرير إلى حالة التنفيذ.

ودعا، أبناء شعبنا إلى الوحدة في مواجهة العدوان، وعدم الانجرار إلى قضايا تحرفنا عن بوصلة مواجهة المحتل، وفي ظل هذه الهجمة من قتل أبنائنا وآخرهم الشهيد أمير بسطامي من نابلس صباح اليوم، والاستيطان، والحصار المالي، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضي.

وحيا رئيس الوزراء، اتحاد المعلمين ونقابة الأطباء، وبقية النقابات، على مواقفهم المسؤولة في ظروف نواجه فيها خطرا وجوديا حقيقيا.

وفي سياق آخر، شكر اشتية الأشقاء العرب الذين استجابوا لنداء القدس، بعقد مؤتمر خاص حمل اسم: "القدس صمود وتنمية"، والذي عُقد أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرة، بمشاركة الرئيس محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية ولمدينة القدس المحتلة، التي تتعرض إلى محاولات من أبشع أنواع القمع وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، كما نتطلع إلى تقديم العون والمساعدة لأهلنا في المدينة المقدسة، لمواجهة تحديات تفريغها من سكانها، ومواجهة العدوان المتكرر في المسجد الأقصى المبارك.