قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن "إسرائيل تعمل على بناء المزيد
من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة متحدية القانون الدولي، وإن أي
مستوطنة جديدة هي مشروع ضم للأراضي الفلسطينية"، مشددا على أن هذه الإجراءات
تهدف إلى خلق أمر واقع جديد يهدف الى تدمير حل الدولتين وأي فرصة لإقامة الدولة
الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقائه نائب المستشار الألماني روبرت هابك، أمس الجمعة، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض
المالكي، والسفير الفلسطيني لدى ألمانيا ليث عرفة.
وأضاف رئيس الوزراء: "الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة
تنتهك القانون الدولي وحقوق الانسان، فهي تعمل على استصدار المزيد من القوانين
العنصرية بحق أبناء شعبنا خاصة في القدس من خلال سحب الإقامة والترحيل وهدم
المنازل، واغلاق المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني".
واطلع اشتية نائب المستشار على الإجراءات الإسرائيلية الأحادية
المدمرة لحل الدولتين، سواء من خلال التوسع الاستيطاني وشرعة المزيد من
المستوطنات، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والاعتقالات، وتغيير قواعد
إطلاق النار بهدف القتل.
وجدد اشتية مطالبته ألمانيا بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.