ثمن الدكتور أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، -خلال مشاركته بلجنة الصحة بالحوار الوطني- الجهد المبذول في مشروع بناء منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين بما يحققه من الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوحيدها تحت مظلة واحدة، مع الارتقاء بالأطباء وتوفير الخدمة الصحية لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أنه هناك بعض العقبات والتحديات التي يجب الاهتمام بها بشكل رئيسي وهي تحدي البنية التحتية، والقوى البشرية، وجودة الخدمة الطبية المقدمة.
وعن تحدي تجديد البنية التحتية والدعم المالي، اقترح "العرجاوي" مراجعة خطة بناء الهيئة العامة للرعاية الصحية ليكون بناء المنظومة تدريجيًا حسب الأهمية والجاهزية في جميع المحافظات بالتوازي خاصة الحالات الكبرى والمتقدمة التي تضلع المريض، من خلال البدء بالأهم، وحوكمة نموذج تعاقد التأمين الصحي مع مستشفيات القطاع الخاص، كما تم في حالات العناية المركزة وقوائم الانتظار، وتعميم التكامل وتوسيع نطاق عمل منظومة الربط المركزي بين المستشفيات المختلفة في جميع المحافظات خاصة في المجالات الحيوية والمتقدمة التي تحتاج إلى إمكانيات ومهارة، خاصة مع سرعة إضافة المستشفيات الخاصة إليها من خلال التعاقد مع التأمين الصحي، والاهتمام بهيئة التأمين الصحي في المحافظات الكبرى، لحين استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاعتماد المالي، وتوفير صور تمويل متعددة للتسريع في تطبيقه في جميع المحافظات. وسرعة إجراءات التنسيق مع هيئة الشراء الموحد في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار في الخدمة الصحية خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، ومراجعة منظومة العلاج الحر وعمل حوكمة للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التوازن بين مشاركة القطاع الخاص وبين حقوق المريض وجودة الخدمة الصحية، مطالبًا بتيسير استثمار المستشفيات العالمية في عمل أفرع لها في مصر بما يحقق توظيف الكفاءات المصرية المتميزة، ويجذب السياحة الطبية العلاجية.
وعن تحدي القوة البشرية، طالب "العرجاوي" بوقف نزيف الكوادر الطبية بتحسين الوضع المالي للأطباء بما يتناسب مع حاجة العمل والدراسات العلمية المطلوبة ومكانتهم الاجتماعية؛ مما يجذب الأطباء لبيئة العمل ويقلل السفر للخارج ويسد العجز في المنظومة الصحية، ونقترح وضع "بدل ندرة" في التخصصات الحرجة (سواء الطاقم الطبي أخصائيين ونواب أو تمريض)، وتشجيع الأطباء بالعمل في المناطق الجديدة والأكثر احتياجًا من خلال تقديم حوافز مالية وغير مادية، وتوفير صور المعيشة الجاذبة لهم، وتشجيع التدريب والتعليم الطبي المستمر (Life-Long Learning) لمقدمي الخدمة الصحية، وتوفير الدعم المالي لتعليم مقدمي الخدمة الصحية؛ لضمان الاستمرار في تحسين مهاراتهم الطبية؛ وتحقيقًا للاستثمار في البنية البشرية، واعتماد طريقة تقييم مكان العمل Workplace assessment، وإصدار قانون المسئولية الطبية الذي يضمن حق المريض ويحفظ كرامة الطبيب من العنف والتهديدات وإلغاء الحبس إلا في حالات الجناية الطبية، وتعزيز السلوك الاحترافي بين الأطباء وتشديد العقوبات على المخالفين، ووضع اللائحة التنفيذية للمجلس الطبي المصري، والمنوط بإعطاء التراخيص الطبية ومتابعة المتطلبات العلمية المطلوبة للتصنيفات الطبية المختلفة، مع الاهتمام بقطاع التدريب للأطباء وغيرهم من مقدمي الخدمة الطبية.
ولتحقيق الجودة الطبية في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، أكد "العرجاوي" ضرورة تفعيل الرقابة الدورية على المستشفيات الحكومية وتفعيل متطلبات ومعايير الاعتماد بشكل حقيقي، وتحسين بيئة العمل في المستشفيات والمراكز الطبية، (وتوفير الأجهزة الطبية والأدوية والتحاليل والأشعة الضرورية للرعاية الصحية) من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، وبنوك الدم بما يحقق الخدمة الصحية ويدعم الثقة في المؤسسات الحكومية، ودعم التحول الرقمي داخل قطاع الإحصاء الطبي والقطاع الإداري بالمستشفيات، واعتماد تحقيق الجودة بناء على رضا المريض (Patient centered)، وعمل جائزة لأفضل المستشفيات سنوياً، وتوحيد اللائحة لجميع المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية، وتعميم إنشاء "مجلس أمناء المستشفى" وتفعيل مراجعة صرف الميزانيات المخصصة للمستشفيات وأولويات الصرف من قبل مجلس أمناء المستشفى، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجالات الرعاية الصحية، وخاصة بحوث اقتصاديات الصحة health economics research، واعتماد أولويات الصرف بناء على هذه الأبحاث، ونمذجة الكفاءات الطبية المميزة مثل برامج زراعة الأعضاء والعمليات الكبرى مما يساعد في جذب السياحة العلاجية.