أوضح شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن هناك عوامل حاكمة لتطبيق اتفاقية مقايضة الغاز والأسمدة المصرية بالقمح الهندي، أولها أن تكون لديك وفرة أو طاقة انتاجية فائضة من الغاز، مشيرًا إلى أن مصر مرتبطة باتفاقيات ملزمة مع شركات التنقيب مقابل حصة محددة لمصر لا يمكن تجاوزها، ومن ثم فإن الحديث عن مقايضة الغاز يجب أن يرتبط أولا بوجود مساحة من الحرية لتصدير الغاز؛ فإذا ما توافرت تلك المساحة وهذا الفائض؛ فإن ذلك سيساعد في إنجاح الاتفاقية، موضحًا أن الأمر ينطبق كذلك على الأسمدة التي قيل إن أشهر شركاتها –أبو قير للأسمدة– كانت معروضة للبيع.
وبين الدمرداش في تصريحات لـ "الفتح" أنه حال توافر هذه العوامل سابقة الذكر؛ فإن الوصول إلى اتفاقية أو صفقة تبادلية مع الهند مقابل القمح هو أمر عظيم، وسيعود بفوائد جمة على الاقتصاد المصري ولعل أهمها هو إلغاء أو تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية التي ترهق كاهل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ندرة الدولار لها تأثير سلبي على كل مناحي الحياة في مصر، بما في ذلك تعطل بعض المصانع بسبب عدم توافر المواد الخام المستوردة أو قطع الغيار وغيرها من الأمور.
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن التوصل إلى مبدأ المقايضة أو المبادلة سيجعل مصر تتجاوز المعضلة الأساسية التي تواجه اقتصادها المتعلقة بالدولار، موضحًا أن نجاح الخطوة الأولى من هذه الاتفاقية سيؤدي إلى تحسن في وضع العملة المحلية –المتردي حاليًا– كما سيؤدي إلى توفير وتغطية المزيد من السلع الأخرى حال الوصول إلى اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى مثل الصين أو غيرها، أو حتى مع الهند نفسها ولكن مع سلع أخرى غير القمح.