قال متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ، إن المجموعة تسعى لإرسال لجنة برلمانية إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي ويرفضون حتى الآن الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني.
وأفاد المتحدث بأن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكل لجنة تعتزم اللقاء مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لإيكواس، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.
واحتجز جيش النيجر الشهر الماضي الرئيس محمد بازوم وحل الحكومة المنتخبة واستولى على السلطة، مما أثار تنديدا من قوى في المنطقة فعَّلت قوة عسكرية احتياطية قالت إنها ستنشرها كملاذ أخير إذا لم تنجح المحادثات.
لكن قادة الانقلاب يرفضون حتى الآن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها "إيكواس" والولايات المتحدة وآخرون، مما يهدد باندلاع المزيد من الصراع في منطقة الساحل الفقيرة بغرب إفريقيا التي تواجه بالفعل تمردا عنيفا من جماعات متطرفة.
في هذا الصدد، قال العميد الدكتور سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي ورئيس المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الاستراتيجية، إن مجموعة دول "إيكواس" بينها روابط اجتماعية وثقافية ودينية، ولا تقبل الصراعات، وتريد إنهاء أزمة النيجر، لكن لا شك في أنها تعاني من ضغوط داخلية، فغلى سبيل المثال نيجيريا بدأت تشكك في شهادة الرئيس بازوم حال تقديمه للمحاكمة.
وأضاف راغب في تصريح إعلامي لـ"الغد" أن الكل يعلم مدى تأثر هذه الأحداث على النيجر ومجاوريها، فانيجر فقيرة ولديها عدد سكان ضخم جدًّا وموارد ضعيفة فهي افقر دول العالم وأقل دخل في العالم، وهناك جهود دولية كبيرة لحل هذه المشكلة الطارئة.
وأردف أن برلمان "إيكواس" يمكن أن يتفاوض مع قادة الانقلاب النيجري -على سبيل المثال- حول الحالة الصحية لمحمد بازوم، وظروف الاحتجاز، وإذا لم يعاد بازوم فربما يتفاوضون حول فترة انتقالية لحين إجراء انتخابات، لكن لنكن واقعيين فإن فكرة عودة بازوم صعبة في ظل الظروف الحالية.
وتابع أن تأجيل اجتماع رؤساء أركان جيوش "إيكواس" ليس معناه التراجع عن قرار التدخل العسكري في النيجر، لكن الفكرة تتمحور حول ضرورة أخذ شهور للإعداد لعملية التدخل العسكري، خصوصا مع احتمالية مساندة مالي وبوركينا فاسو للنجير ضد "إيكواس".
ونوه بأن القرار الدولي الحاسم بشأن التدخل العسكري لإنهاء الأزمة شبه مستبعد، و"إيكواس" رفعت الموضوع للاتحاد الأفريقي ومن ثم عند اتخاذه قرار لا بد من رفعه للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا بد من التحسب للفيتو الروسي والصيني بالرفض أو الامتناع عن التصويت فيما يتعلق بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهنا لا بد من العودة للفصل الثامن للميثاق الخاص بالمنظمات الإقليمية، وهذا الفصل يعتمد على الحلول السلمية للأزمات وليس القوة العسكرية، وبناء عليه يستحيل يكون هناك قرار دولي في اتجاه الفصل السابع.