أشار صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن الأجندة التشريعية مليئة بالقوانين والاتفاقيات مطلوب الموافقة عليها، ومن ثم فإن المجلس لابد أن يرتب أولوياته حتى ينتهي من الأمور المهمة أولًا، موضحًا أن أهمها تلك المعنية بحزمة الحماية الاجتماعية التي أحالها الرئيس إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه دون الموافقة على هذه القرارات فإنه لن يتم صرف أي من المبالغ التي قررها الرئيس.
كما يرى الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن قانون التصالح هو أحد القوانين التي يجب أن يراعيها مجلس النواب وأن يقرها خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن قانون التصالح واحد من القوانين التي أحالتها الحكومة بصورته النهائية إلى مجلس النواب.
وقد تمت المراجعات بالكامل سواء في لجنة الإدارة المحلية أو لجنة الإسكان، بل رجع القانون للحكومة أكثر من مرة لإجراء التعديلات التي طلبتها اللجان المعنية في مجلس النواب، وبالتالي أعيد إلى المجلس لإقراره، متوقعًا أنه بعد عقد جلسة عامة وربما أكثر سوف يتم إقرار القانون.
ونوه مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، بأن البرلمان مطالب بمراعاة أن يصدر قانون التصالح هذه المرة بسرعة، وأن تكون لدى الحكومة إرادة حقيقية لتطبيقه وإنفاذه دون الرجوع عنه أو التراخي في تطبيقه، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة جاهزة للتطبيق وجاهزة لاعتماد اللائحة التنفيذية التي من المفترض أنها جاهزة لكنها تنتظر فقط إصدار القانون من مجلس النواب.