عقد اليوم كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين.
حيث تم خلال الإجتماع إستعراض توصيات الإجتماع السابق والطلبات التى سددت مقدم التعاقد.
و أكد السكرتير المساعد أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
كما وجه رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الإلتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية، خلال إسبوع من تاريخه و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد، مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع إستكمال التحصيل، وإتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد .
وشدد السكرتير المساعد على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين .
