شارك النائب خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بكلمة في الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين أوضاعها.
وطالب "أبو خطيب" -خلال كلمته- بسرعة حل مشكلة الكتل السكنية القديمة المتاخمة للأحوزة العمرانية داخل القرى والمدن، وسرعة إحلال وتجديد البيوت القديمة أسوة بالتصالح مع المخالف وسرعة إصدار قانون البناء الموحد، وكذلك سرعة حل قيود الارتفاع داخل المراكز التى بها مطارات مدنية وحربية.
وحضر النائب خالد أبو خطيب على مدار يومين متتاليين مناقشة القانون داخل قاعة مجلس النواب، وقد سبق دراسة هذا القانون في لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية بحضور ست وزرات على مدار سنة كاملة؛ إذ تم مناقشته مادة مادة. وأعطى القانون للحكومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وتتمثل الفلسفة الرئيسية في مشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات تقنين الأوضاع المخالفة والتمسك بالتحقق من توفر السلامة الإنشائية.
واستهدفت أحكام مشروع القانون إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح فيها بتاريخ ما قبل 15/10/2023 والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني، وأتاح لمجلس الوزاراء التجاوز في بعض المخالفات المحظور التصالح فيها، وإتاحة تشكيل لجان من خارج ومن داخل الجهة الإدارية، ولرئيس مجلس الوزاراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وعمل لجان.
واشترط القانون سداد مبلع جدية تصالح 25٪ ومد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي وسعر المتر يبدأ من 50 جنيه حتى 2500 جنيه، وتخفيض بنسبة 25٪ حال السداد الفوري والتقسيط لمدة 5 سنوات من ضمنها 3 سنوات من دون فوائد، والسماح كذلك باستكمال الأعمال داخل نفسح المسطح والارتفاع من دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، والسماح لإعادة فحص بعض الطلبات السابق رفضها.