قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن هناك التأمين الإجبارى وهو الذى يرتبط بـ«cc» السيارة ويتراوح بين ٢٥٠ حتى 3 آلاف جنيه فى السنة، ويعتبر هذا تأمينا عن المسئولية المدنية فى الحوادث.
وأضاف مصطفى: «هناك التأمين التكميلى الاختيارى الذى يشمل التلفيات، ويتم احتسابه وفقا لقيمة السيارة، وهو ما شهد ارتفاعات كبيرة خلال العام الجارى لا سيما مع صعود أسعار السيارات، مشيرا إلى أنه ارتفع بنحو 3 مرات. فمثلا كنت تؤمن سابقًا على ٢٥٠ ألف جنيه دلوقتى بتأمن على مليون وأكثر.
فيما قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعار التأمين فى مصر زادت ما يزيد على 30%، مشيرا إلى أنه من صالح المواطن زيادة أسعار التأمين لأن تحافظ له على السيارات ضد أى تلفيات قد تحدث مستقبلا.
وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وفى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.
واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 150 ألفا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى.
ووافق مجلس الوزراء، منتصف شهر سبتمبر، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022