قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق: إن تعديلات قانون البناء الموحد الذي تقدمت به الحكومة موجود في مجلس النواب ولم يُناقش حتى الآن، مطالبًا بأن يُقدم القانون المقرر إصداره تيسيرات جيدة في البناء، قائلًا: كلما قدمت تيسيرات للمواطن تؤدي إلى استخراج رخصة البناء بسرعة وبتكلفة معقولة قللت من مخالفات البناء، وبالتالي لابد أن يراعي القانون وجود تيسيرات قانونية تسمح للمواطن باستخراج ترخيص المباني بسهولة وتكلفة معقولة معا؛ لأن المواطنين يهربون من الترخيص بسبب الطلبات والأوراق الكثيرة المطلوبة والتكلفة العالية.
وبسؤاله عن مشكلة المتخللات السكنية وهل سيجري التصالح عليها، أشار "الجندي" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- إلى أن المتخللات المبنية قبل 15 أكتوبر 2023 بحسب القانون الجديد سيجري التصالح عليها، لكن لا يزال ممنوع إصدار أي تراخيص جديدة للبناء في المتخللات السكنية.
وناشد مستشار وزير التنمية المحلية السابق، هيئة التخطيط العمراني، بالإسراع في الانتهاء من مخططات الحيز العمراني؛ لأن الذي ليس لديه حيز عمراني وأنت تطالبه بأن يكون البناء داخل الحيز وهو ليس لديه آلية لمعرفة هل هي داخل الحيز من عدمه، وعندما يتم عمل الحيز العمراني وحوله تجمعات سكانية ستدخل في هذا الحيز، وبالتالي ستكون هناك فائدة عائدة على المواطنين المخالفين.