أحالت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع "جمعيتي" بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ "جمعيتي" بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلي نيابة الأموال العامة، وجارٍ التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
يأتي ذلك في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة.
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن العمل في منافذ مشروع "جمعيتي" على مستوى الجمهورية البالغ عددهم 8215 منفذا يسير بشكل طبيعي كالمعتاد، وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ، وكذلك لكافة بدالي التموين البالغ عددها 30 ألف بدال تمويني؛ تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
وأشار كمال إلى أن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقاً بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات، وذلك طبقا للجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.
وأكد كمال أن مشروع "جمعيتي" يعد واحدًا من أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها الوزارة؛ بهدف توفير فرص عمل للشباب؛ فقد وفر المشروع أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.
هذا وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية برواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو قياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء أي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني، مع ضرورة الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثقة.