قال محمد أبو الغار، عضو لجنة الـ50 لتعديل الدستور، اليوم، الأحد، إنه فى حالة عدم حل الخلاف بين الهيئات القضائية ولم يحدث توافق بينهم حول النصوص المتعلقة بهم فى الدستور الجديد؛ ستضطر لجنة الـ50 للرجوع إلى نصوص دستور 71.
وأضاف، أن الخلافات بين لجنة الـ50 أمر طبيعى؛ لأنه لا يوجد اتفاق بين البشر على أى دستور.
وأوضح أن هذا الدستور لن يكون الأخير الذى سيتم تعديله أو إلغائه، مشيرا إلي أن الدستور الجديد هو الوليد الحقيقى لثورة يناير.