لقي تعهد الحكومة بتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ترحيبًا واسعًا وتعاطيًا برلمانيًا كبيرًا، قبل انطلاق المرحلة الثانية، خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء طرح وثيقة بعنوان "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)" بها، فيما طالب البعض بالإعداد الجيد لها.
بدوره، أوضح الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أمر التزم به الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا إليه في إفطار الأسرة المصرية .
وبيّن مرزوق في تصريحات لـ "الفتح" أن المخرجات التشريعية التي صدرت عن جلسات الحوار الوطني، ستحال إلى مجلس النواب في صورة مشروعات قوانين، سواء كانت جديدة أو تعديلات، وأما المخرجات التنفيذية فسيتم تحويلها إلى قرارات رئاسية أو وزارية.
وأعرب مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، عن أمله في رؤية تأثير إيجابي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة عملًا بمخرجات الحوار الوطني.
وأيضًا، ثمن الدكتور وائل سمير، عضو الهيئة العليا لحزب النور، اهتمام وتعهد الدولة بالأخذ بمخرجات الحوار الوطني مع استمراره لتحقيق المشاركة السياسية والمجتمعية في تحمل الأزمة الاقتصادية، موضحًا أن هذا من شأنه أن يقوي تماسك الجبهة الداخلية واستحضارها لحجم التحديات.
ويرى سمير في تصريحات لـ "الفتح" أنه يجب على الحكومة الحالية أن تعمل حالة من التوازن بين احتياجات المواطن واحتياجات المؤسسات، فضلًا عن ترتيب الأولويات في روشتة الإصلاح الاقتصادي، بما يحافظ علي المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة.
ورحب الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا لـ "النور"، بتعهد الحكومة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه من الجيد أن يشعر الناس بأن مشاركتهم في حوار موسع سوف تؤتي ثمارها ويتم الأخذ بها، كما أنها دفعة قوية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني.
وأشار رشوان في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني قادرة على أن تدفع بالأوضاع المختلفة في الدولة بما فيها الوضع الاقتصادي إلى الأفضل، مشددًا على الحكومة أن تنفذ تعهدها وأن تنفذ تلك التوصيات على أرض الواقع فعلًا وفي الحقيقة، لا سيما أن تلك التوصيات حال تنفيذها سيكون لها أثرها الكبير جدًا.
وفي السياق ذاته، دعا ناجي الشهابي، البرلماني السابق، الحكومة إلى إجراء مراجعة شاملة لجلسات المحور الاقتصادي، مشددًا على ضرورة النظر بجدية في القرارات التي اتخذتها هذه الجلسات، وأهمية مراجعة الخطوات التي تم اقتراحها، وبخاصة تلك التي تناولت التحذير من التعامل مع صندوق النقد الدولي، وطالبت بتجنب تعويم الجنيه المصري والعمل على السيطرة على السوق، إضافة إلى مكافحة الاحتكار والغلاء.
وتوقع الشهابي في تصريحات لـ "الفتح" حدوث تغيير واضح في السياسة والاقتصاد في المرحلة المقبلة، التي تبدأ بعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية في الثاني من أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة الجديدة ستشهد تطورات في السياسات الجديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعكس رؤية الجمهورية الجديدة.
وأكد البرلماني السابق أن الجلسات النقاشية التي نشأت عن المحاور الثلاثة للحوار الوطني كانت عميقة وجادة، وكانت تتناول بعض القضايا من خارج الصندوق، وهو ما انعكس في مخرجات الحوار الوطني، التي وصلت إلى الرئيس السيسي على شكل توصيات، مما يشير إلى اقتراب التغيير في السياسات مع تولي حكومة جديدة للإدارة التنفيذية للدولة المصرية.