في خطوة جنَّبَت القطاع اضطراباً معتاداً من آن لأخر، أعلن منتسبو حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا، عن إعادة فتح مصفاة الزاوية ومجمع مليته النفطي، بعد اجتماع مع المسؤولين ناقشوا فيه مطالبهم المالية.
وكان منتسبو حرس المشآت النفطية في غرب ليبيا، قد أمهلوا السلطات 10 أيام لتنفيذ مطالبهم التي تشمل زيادة الرواتب بنسبة تصل إلى 67 بالمئة، في استمرار لوقائع مماثلة تقريباً عادة ما تخضع فيها حقول النفط بالبلاد كهدف دائم للمحتجين -لأسباب مختلفة- من أجل إجبار الحكومة على الاستجابة إلى مطالبهم.
ويسعى المحتجون بشكل دائم إلى الضغط من خلال التهديد بإغلاق الحقول.
وقد كان آخر تلك الوقائع في مطلع العام الجاري، عندما أغلق محتجون بالفعل منطقة فزان في الجنوب حقل الشرارة، الأمر الذي دفع بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة في الحقل الذي أعيد فتحه بعد بضعة أيام.
هذا "العرض المستمر" يضع إنتاج النفط الليبي تحت وطأة تهديدات متواصلة وضغوطات تهدد ديمومة تزويد السوق العالمية بنفط ليبيا، طبقاً لتعبير وزارة النفط والغاز في بيان سابق لها، نبهت فيه إلى عواقب إغلاق المنشآت النفطية، وقالت إنها "كانت جد جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها إغلاقات لبعض الحقول النفطية وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها".
ووفق بيان سابق للوزارة، فإن "عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهدا عريضا ووقتا طويلا وتكلفة عالية تتحملها خزانة الدولة الليبية".
إلى أي متى يُمكن أن تستمر تلك المعضلة؟ وكيف يُمكن إيجاد حل حاسم لها ضماناً لاستقرار إنتاج النفط الليبي والوصول به إلى المعدلات المستهدفة بحلول مليوني برميل في أفق 2030؟