أبلغت الحكومة الهندية بقواعد قانون تعديل المواطنة ، قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.
ويسمح القانون المثير للجدل الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2019 بالحصول على الجنسية الهندية للاجئين غير المسلمين من الدول المجاورة للهند.
وأعلنت أن الهندوس والبارسيين والسيخ
والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من
أفغانستان وبنغلاديش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر 2014 مؤهلون
للحصول على الجنسية.
وقد اعتبرت عدة جماعات حقوقية أن القانون "مناهض للمسلمين" لأنه يبقي المجتمع خارج نطاقه، مما يثير تساؤلات حول الطابع العلماني لأكبر ديمقراطية في العالم.
ولم تكن حكومة مودي قد صاغت قواعد القانون
بعد احتجاجات على إقرار القانون في ديسمبر 2019.
واندلعت أعمال عنف في العاصمة نيودلهي خلال الاحتجاجات التي قُتل فيها العشرات من المسلمين، وأصيب المئات خلال أيام من أعمال الشغب. .
وقال متحدث باسم الحكومة "حكومة مودي
تعلن تطبيق قانون تعديل المواطنة".
لقد كان جزءًا لا يتجزأ من بيان انتخابات حزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية في الهند. قال في إشارة إلى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
وتقول المجموعات الإسلامية: إن القانون، إلى جانب السجل الوطني للمواطنين المقترح، يشكل تمييزًا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، وهم ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. وهم يخشون من أن الحكومة قد تسحب جنسية المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.