عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًّا مع براكاش هندوجا رئيس مجلس إدارة مجموعة «هندوجا الهندية»، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وقال معيط إننا حريصون على التعاون مع مجموعة «هندوجا الهندية» لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات التكنولوجية في مصر؛ باعتبارها واحدة ضمن كبريات الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية لسنوات عديدة، فضلًا عن سجلها الحافل بالإنجازات في مجالات متعددة مثل: «تصنيع الزيوت، والكيماويات، والبنوك، والتمويل، والاتصالات، والإعلام، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية».
وأكد أننا حريصون على زيادة استثمارات مجموعة «هندوجا الهندية» في مختلف المجالات الاستثمارية، خاصة زيادة الطاقة الفندقية بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة، إضافة إلى البنية التحتية الذكية والمتطورة، والبيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والإجراءات الميسرة التي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية.
ودعا الوزيرُ رئيسَ مجلس إدارة مجموعة «هندوجا الهندية» لإنشاء شركة هندوجا جلوبال سوليوشن بمصر المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. مشيرًا إلى أن مصر على مدار العقد الماضي نجحت في إحداث طفرة بمشروعات التحول الرقمي، وتزايد الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعات الحكومة، وتسعى خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة تطوير الصناعات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين.
وأوضح أن العالم بات يتحرك بوتيرة سريعة نحو صناعة السيارات الكهربائية بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية. لافتًا إلى أننا نسعى لنقل الخبرات التكنولوجية لصناعة السيارات الكهربائية لشركات «هندوجا الهندية» إلى مصر خلال الفترة المقبلة عن طريق إقامة مصنع تصل طاقته الإنتاجية إلى ٦٠٠٠ سيارة في مجال السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات. مؤكدًا أننا لدينا مقومات وإمكانيات وموقع استراتيجي مميز يؤهلنا إلى أن نصبح مركزًا إقليميًّا لصناعة وتصدير السيارات والأتوبيسات والشاحنات الكهربائية.
وقال د. محمد معيط إن تعديلات بعض بنود التعريفة الجمركية التي أُقرت منذ عامين تؤكد حرص مصر على توطين صناعة السيارات الكهربائية داخلها، وتنمية الطاقة النظيفة؛ حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف؛ فقد كانت هناك بنود تصل لأكثر من ٣٠٪.