نادي مجلس الدولة: ضغوط النيابة الإدارية وقضايا الدولة على "الـ50" تعطل الانتهاء من الدستور

أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين، عن رفضه التام لأية ضغوط أو محاولات سواء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة أو أية جهة أخرى، تهدف إلى تعطيل "خريطة الطريق" السياسية وعدم إنهاء الدستور في موعده المحدد.

وقال المستشار الدكتور محمد حسن وكيل نادي قضاة مجلس الدولة: إن النادي يجدد ثقته في لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور، واللجان المنبثقة عنها سواء لجنة الخبراء "العشرة" أو الصياغة، لإعلائهم الصالح العام للوطن فوق كل المصالح الخاصة والمطالب الفئوية.

وأشار النادي إلى رفضه أية محاولات تضر بالصالح العام أواستقرار مصر، مطالبا إلى كل من دعا في السابق مجلس الدولة بعدم الضغط أو التأثير على لجنة الخمسين، أن يلتزم هو بأقواله الصادرة عنه، وألا يضغط الآن بأي شكل من الأشكال على لجنة الخمسين، تصريحا أو تلميحا، إعلاء لمصلحة الوطن وصالحه.