الجامعة العربية ترحب بفتح الجنائية الدولية تحقيق حول جرائم الاحتلال الصهيوني

رحبت جامعة الدول العربية، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، والتي من المنتظر أن تتناول جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه، معتبرةً أن ذلك الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح ويتماشى مع نظام المحكمة، وضمان احترام القانون الدولي.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين، إذا كانت المحكمة الدولية تستطيع أن تمنع جرائم الحرب اليهودية في المستقبل فتكون قد قدمت للبشرية وللمجتمع فوائد وإيجابيات كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار مكمل لقبول دولة فلسطين عضوًا في المحكمة الدولية، ومؤكدًا أن هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة .

وأضاف صبيح، أن الغالبية العظمى اعترفت بالدولة الفلسطينية وحقوقها ومن حق الفلسطينيون أن يذهبو إلى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وهذا حق طبيعي، موضحا أن هناك جرائم حرب ارتكبت وبالتالي لابد من معاقبة من ارتكبها من خلال المحكمة، فلماذا هذا الفزع من قبل إسرائيل وهذا الموقف الأميركي الغير مفهوم.

وتابع صبيح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يدعي أن جيشه جيش أخلاقي، ولم يرتكب أي مخالفات!! فلماذا هذا الخوف من الانضمام إلى الجنايات الدولية؟، حيث أن جرائم الحرب التي وقعت بحق الشعب الفلسطيني معروفة وهذا الانضمام للمحكمة هدفه وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وحول التهديدات التي مازال يرددها وزير الخارجية الإسرائيلي "ليبرمان" ضد الرئيس محمود عباس من تهديد واضح، قال الأمين العام المساعد، هذا يعتبر تدخل في إرادة وحق الشعوب في تحديد مصيرها، حيث أن ليبرمان يريد أن يحدد للشعب الفلسطيني من هو رئيسه؟ معتبرًا أن هذا النوع من الصلف والغرور يحتاج الى موقف واضح وقوي، مشيرًا إلى أن ليبرمان يريد أيضًا أن يخرج سكان قرية أم الفحم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية قصرا وترحيلهم، وهذه تعتبر جريمة حرب تنضم إلى الجرائم المتكررة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستيطان المستمر، وقال أن القيادة الإسرائيلية تعتقد أنها تحكم وتعاقب العالم بتصرفاتها اللامسؤولة.

وتابع صبيح، أن إسرائيل تطلب الآن من يهود العالم العودة إلى إسرائيل، متسائلا: أليس هؤلاء مواطنين لدول ذات سيادة.. ولهم دولة تحميهم؟.. ولكن هذا الفهم، والخلل، والعقلية في القيادة الإسرائيلية هو الذي يحدث إضطرابا في الموقف الاسرائيلي والسياسة الدولية .

وعن عمل اللجنة الوزارية العربية التي شكلها مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الخميس الماضي في الفترة القادمة للتحرك مجددًا إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، قال صبيح، إن اللجنة شكلت لتقوية الموقف العربي والفلسطيني في الفترة القادمة لإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة .

وأكد، أن الجانب الإسرائيلي إذا صمم على الاستيطان، وحصار قطاع غزة بهذا الشكل الوحشي، بالإضافة الى ما يحدث في القدس من انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، فلا بد من العودة إلى مجلس الأمن لإعادة مشروع قرار عربي جديد .

وأضاف أن استصدار القرار يأتي من خلال كتابته والتشاور على أن تقوم اللجنة مع الجانب الفلسطيني للتحرك السياسي مع كل الأطراف، فهذه اللجنة هي التي سترسم كيفية التحرك في الفترة القادمة، حيث انها ستعقد اجتماعات في المرحلة المقبلة للتشاور في هذا الصدد .

وحول تفعيل شبكة الأمان المالية العربية وخاصة ان الأمين العام نبيل العربي أرسل رسائل للدول بسرعة الالتزام لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة التزاماتها وتسديد فاتورة الرواتب، قال صبيح، لم يأتي أي رد بخصوص ذلك حتى اليوم، ولكن نتوقع ردود إيجابية من الدول العربية، وسنبقى نطالب بتفعيل هذا القرار .