أبرزت الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس تأكيد الحكومة تمسكها بتطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر بكل حسم وقوة مع تقديم الدعم الكامل لجهاز الشرطة واحترام الرأي والتعبير في إطار من التنظيم, حتي لا تتحول الحرية إلي فوضي.
فمن جهتها ، نقلت صحيفة الشروق عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قوله ،فى مؤتمر صحفى أمس، بمقر أكاديمية الشرطة، إنه "منذ أحداث 30 يونيو ونحن نسير بنجاح فى خارطة الطريق واستكمال الدستور، ونريد أن نبنى وطنا يحقق عدالة اجتماعية".
وأضاف الببلاوى: "كان لا بد من استكمال بعض التشريعات اللازمة ومن أهمها حق التعبير، وبالتالى صدر قانون تنظيم الحق فى التظاهر، لحماية هذا الحق، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت لحوار مدنى وأرسلت القانون للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتمت المناقشة فى مجلس الوزراء وكان أمامها القوانين المماثلة فى الدول الديمقراطية مثل فرنسا وإيطاليا.
علي جانب آخر ، ذكرت الأهرام أن وزارة الداخلية أكدت أن قانون تنظيم حق التظاهر يطبق علي الجميع بلا استثناءات, وشددت علي أنها لن تسمح باعتصام أي متظاهرين في الميادين والشوارع, طبقا للقانون, كما شددت علي التصدي للمظاهرات غير السلمية مهما يكلفها الأمر.
وأوضح اللواء عبدالفتاح عثمان, مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات, أن يد وزارة الداخلية لن ترتعش مادامت تطبق القانون, ولن تسمح باعتصام أي من المتظاهرين.
في المقابل .. اهتمت الاخبار بموافقة المستشار هشام بركات النائب العام علي قرار نيابة وسط القاهرة الكلية بحبس 24 شخصا 4 ايام علي ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة علي ان يتم عرضهم اليوم علي قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد حبسهم في أحداث التجمهر والتظاهر بدون إخطار السلطات المختصة وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين والتعدي علي احد ضباط الشرطة وسرقته بالاكراه بشارع قصر العيني امام مجلس الشوري .
وأمر المستشار وائل شبل المحامي العام الاول لنيابات وسط القاهرة امر بضبط واحضار الناشطين السياسيين احمد ماهر وعلاء عبد الفتاح لاتهامهما بالتحريض علي التظاهر دون اخذ موافقة الجهات الامنية.
وسلطت صحيفة الجمهورية اهتمامها أيضا على قرار النائب العام باحالة اسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل واحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة وعمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين بجماعة الاخوان المسلمين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالقبض علي المحامي اسامة كمال واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سفير للسياحة اثناء ثورة 25 يناير .
وعلى صعيد المحاكمات ، قضت محكمة جنح سيدي جابر- حسبما ذكرت المصري اليوم - بسجن 14 فتاة من المنتميات لجماعة الإخوان 11 عامًا بتهمة التجمهر، وقطع الطرق، والبلطجة والإتلاف العمدي، وحيازة أدوات للاعتداء على المواطنين، بمنطقة رشدي، ووضعهن 4 سنوات تحت المراقبة بعد تنفيذهن الحكم، كما عاقبت المحكمة 6 من قيادات الجماعة الهاربين، من بينهم القياديان البارزان علي عبدالفتاح، والمهندس مدحت الحداد، بالحبس 15 عامًا.
ورصدت الأهرام تصاعد الأزمة بين الأزهر وحزب النور والكنيسة بسبب تعريف مباديء الشريعة الإسلامية في الديباجة, إذ لوح كل طرف من الأطراف الثلاثة بالانسحاب في حالة عدم تنفيذ مقترحه.
