طرح الأمين العام لحزب الدستور السفير عمر متولي، خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب تصوره بخصوص الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي على مستوى المحافظات، حيث يتم التصويت على مرشحي الأمانات على مستوى المحافظة بشكل كامل وليس على مستوى الأمانة فقط.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "الفتح" أنه دار خلاف واسع بين الأعضاء حول الأمانات التي لا يبلغ عدد أعضائها 100 عضو، وهو العدد الأدنى لتقدمها بمرشح وفقا للائحة الداخلية.
واقترح خلال اللقاء، إعطاء الحق لكل أمانة يبلغ عدد أعضائها أكثر من خمسين عضوا أن تطرح مرشحا، وهو ما جدد الخلاف بين أعضاء الهيئة العليا، حيث رأى المعارضين لهذا الاقتراح أنه يخل بتكافؤ الفرص، وهذا يعني أن الأمانة التي يبلغ عدد أعضائها 300 عضوًا ستمثل بثلاثة أعضاء، في حين إذا وجد ستة أمانات يبلغ عدد أعضاء كل أمانة منها خمسين عضوًا ستمثل مجمل هذه الأمانات بستة مرشحين، مما يدخل الحزب في مخالفات قانونية.
وأوضح المصدر، أن هذا الاقتراح تم إقراره رغم الاعتراضات الكثيره عليه، بعد موافقة الأغلبية بستة أصوات، مقابل رفض أربعة أعضاء، مشيرًا إلى أن رئيس الحزب شكري فؤاد وكلا من عمر متولي وإبراهيم عوض وشادي الطوحي وأحمد هيكل ومحمد صبري قد وافقوا على الاقتراح، بينما قبل الاقتراح بالرفض من إسلام حافظ ومصطفى إبراهيم ومحمد أبو العلا ووليد جبريل من أعضاء الهيئة العليا بالحزب.
وبخصوص التحالفات، قال المصدر: "تم التوصل إلى أن كل أمانة تقوم بعقد الترتيبات والاتفاقات بهذا الشأن، وعلى لجنة الانتخابات بالحزب أن تقوم بالترتيب واتخاذ القرار".