أكد ممثلو الأزهر الشريف في لجنة تعديل الدستور في بيان مشترك لهم أن أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة يعد ضمانة للمجتمع المصري، وغلقًا للباب أمام غير المختصين الذين يتحدثون باسم الدين.
وحول اتهام البعض بأن هذه المادة تؤدي إلى ما يعرف بـ "ولاية الفقيه" شدد البيان على أن استخدام عبارة ولاية الفقيه عند التحدث عن أخذ رأي هيئة كبار العلماء ينم عن عدم إدراك لفوارق شاسعة بين المعنيين، وأن الإصرار على استخدام ولاية الفقيه في السياق المصري يهدم الموروث الدستوري لمصر الذي جعل من مبادئ الشريعة الإسلامية سقفًا لا تتجاوزه السلطة التشريعية.
وأوضح البيان أن الأزهر الشريف هو أول من رفض "الدولة الدينية"، وهي فكرة غير مطروحة في سياق الفكر المصري، لافتا إلى أن دستور 71 نص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع ومن قبله نصت الدساتير على أن الإسلام دين الدولة، ومع ذلك لم تنحرف مصر للدولة الدينية بالمفهوم الكهنوتي، وأن النص على دين الدولة، لا يعني نسب الدين للدولة، إنما يعني أنه دين غالبية أهل الدولة.
وأشار ممثلو الأزهر إلى أن الأزهر الشريف كان قد أصدر وثيقته التاريخية في يونيو 2011 التي أكد فيها ضرورة دعم تأسيس "الدولة الوطنية" الدستورية الديمقراطية الحديثة، اعتمادا على دستور ترتضيه الأمة، ويفصل بين سلطات الدولة، وذلك في ظل تحديد إطار الحكم الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، وأن الإسلام لا يعرف في تشريعاته ولا حضارته أو تاريخه ما يعرف بـ"الدولة الكهنوتية" أو "الدولة الدينية".
وشدد ممثلو الأزهر في لجنة الخمسين على أن الأزهر الشريف وعلماءه حريصون على التوافق ولم الشمل، والتحاور مع كل الأطياف التي تنوب عن الشعب من أجل التوافق على مواد الدستور التي ترضي آمال الشعب المصري وطموحاته.
وأشار البيان إلى أن استقلال مؤسسة الأزهر يعني استقلالًا علميًّا، وأن الأزهر لا يتخذ موقفًا من قضية معينة إلا بعد دراسة علمية منضبطة، وبعد تشاور بين علمائه المختصين.
كان الدكتور سعد الدين الهلالي أحد الشخصيات العامة المعينة في لجنة تعديل الدستور اتهم المستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات الأساسية بالخمسين ومن ممثلي الأزهر باللجنة بالاستقواء بشيخ الأزهر دون علمه والخضوع لإملاءات حزب النور، على حد قوله.
واعترض الهلالي على استمرار المادة الرابعة في الدستور التي تنص على أن: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، موضحًا أن هذه المادة تجعل من الأزهر دولة داخل الدولة، وتؤسس لما يعرف بولاية الفقيه على حد زعمه!.
وقال الدكتور عمربن عبد العزيز القرشي، رئيس قسم مقارنة الأديان بكلية الدعوة بالأزهر الشريف: إن القول بأن الدولة لا دين لها كلام مرفوض شكلا ومضمونًا، فأية دولة لها دين بغض النظر أهو حق أم باطل والله قال في كتابة الكريم عن عُباد الأصنام"لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ"، رغم أن عُباد الأصنام دينهم باطل.
وتابع قائلاً: "مصر منذ أن دخلها الاسلام على يد عمر بن العاص والدين الإسلامي هو الدين الرسمي، ولا ينفي ذلك وجود أقلية نصرانية دينهم النصرانية، ولكن الغالبية في الشعب دينهم هو الإسلام والذين وضعوا القوانين والدساتيرفي مصر نصوا علىأن دين الدولة الرسمي لمصر هو الإسلام وأن الشريعية الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع وتواتر المصريون على ذلك".
وأشار إلى أن هناك كثيرا من المصريين على استعداد أن يضحوا بأنفسهم من أجل دينهم، فلا يجوز استفزاز الشباب المسلم بمثل ذلك الكلام.
وتساءل القرشي: "هل حذف هذه العبارة لا يؤدي إلى تقسيم المجتمع أم هو محاولة إلى إرضاء العالمانيين والليبراليين".