بدأ من أول يوليو الجاري تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015، حيث دخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، كما أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عقب موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وانتقدت النقابات آلية إعداد القانون بخطواته وعدم خضوعه للحوار المجتمعي في وضع مواد القانون، وأشار آخرون إلى أن القانون دار بشأنه أكبر حوار مجتمعي وتم عرضه على كل المنتديات.
قال محمد وهب الله، الأمين العام
لاتحاد عمال مصر، إن القانون خطوة جديدة في إعادة هيكلة النظام، وكأي قانون له إيجابيات
وسلبيات، ومن مزاياه العلاوة الدورية 5% الكفاءة معيار أساسي للشفافية في
التعيينات من خلال الإعلان عن الوظائف للبعد عن المحسوبية والواسطة، إلا أنه أقصى
الخبرة العملية للعمال من خلال جعل التعيين في المناصب القيادية عن طريق مسابقة،
وأعطى صاحب العمل سلطة الجزاء أكثر من العفو حتى 10 أيام.
وأكد وهب الله، أن الاتحاد لم
يشارك في القانون من قريب ولا بعيد، واللائحة صدرت بالفعل ولا نستطيع إيقاف
القانون، إلا أن اللجنة التشريعية التابعة للاتحاد تعقد اجتماعاتها لدراسة القانون
وعمل مذكرة بالمزايا والعيوب واقتراح ما يمكن فعله لتلاشي تلك العيوب، وسيتم
الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة لعرضها على مجلس الوزراء للنظر فيما يمكن
تعديله في القانون.
كما طالب أعضاء مجلس حقوق الإنسان
والوفد المرافق، باستثناء المعيار بقرار من جهة الإدارة بناءً على حاجة العمل من
عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وعدم الاكتفاء بإخطار
الموظف المعين بتعيينه على بريده الإلكتروني فقط.
بينما رفضت نقابة الأطباء، محتوى
قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015, حيث يفقد الموظف الحق في التظلم على
تقرير الكفاءة السنوي الخاص به، باعتبار التظلم مرفوضًا إذا لم ترد الجهة الإدارية
العليا على التظلم خلال 60 يومًا.
وأكدت نقابة أطباء القاهرة، أن
القانون لم يراعِ خصوصية أعضاء الفريق الطبي، كتحديد مدة الانتداب بـ4 سنوات كحد
أقصى، في حين أن الطبيب ينتدب للنقابة أو التدريب بالزمالة لمدة تصل من 5 إلى 7
سنوات، ولفتت إلى أن القانون وُضع دون أية مشاركة من أصحاب المصلحة، وهم نحو 6. 5
مليون موظف، حيث جعل الحد الأدنى لساعات العمل 35 ساعة، ولم يحدد الحد الأقصى، ولا
طريق حساب أجر العمل الإضافي.