نفى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم إعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفى الحكومة فى الدولة.
وقال العربي اليوم الاربعاء، ان ما تردد بشأن إعادة الحكومة النظر فى القانون "غير صحيح على الإطلاق".
كان قد نشر أن عبد المنعم مطر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، تطرق للمواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية فى حوارات مع هانى قدرى وزير المالية وأشرف العربي وزير التخطيط، وأنه قال إن العربي أبدى تفهمه وعدم ممانعته فى مراجعة وإعادة النظر فى القانون بعد التطبيق.
ووصف العربي فى وقت سابق قانون الخدمة المدنية بأنه "مرن وبسيط"، مشددا على أنه من خلال الممارسة العملية على المدى البعيد، إذ وجد هناك خلل فيه سيتم تعديله فى اللائحة التنفيذية فقط وليس بنود القانون.
وثار خلاف بين بعض فئات موظفى الحكومة حول بعض بنود القانون، فضلا عن عدم إلمامهم بتفسير مواد أخرى منها المادة 40 التى تختص بإعطاء الحوافز.