أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، أثار الكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض له، ولا شك أن هذا القانون هام جدًّا؛ نظرًا لمساسه المباشر بالملايين من الشعب المصري، ولأنه -من المفترض- أن يكون بوابة الإصلاح الإداري.
وتساءل البعض
عن وجه العجلة المنصوص عليها في المادة رقم 156 من الدستور، ولماذا لم ننتظر
البرلمان القادم لمناقشة وإصدار هذا القانون؟
ولماذا لا يخضع الجميع لهذا القانون ويُستثنى فئات عديدة من تطبيق أحكامه بدعوى عدم خضوعهم بالأساس للقانون القديم رقم 47 لسنة 1978؟ وهل من المنطقي تحميل إصلاح عجز الميزانية على فئات معينة دون غيرها؟
وترى الحكومة
أن تطبيق نظام الأجور الجديد المقرر بقانون الخدمة المدنية سيوفر نحو 15 مليار
جنيه لموازنة الدولة من بند الأجور، وسيؤدي إلى وقف الزيادات المستمرة لمرتبات الموظفين
كل عام بصورة كبيرة، ففي النظام القديم، كان يتم إقرار زيادة سنوية كل عام 10% على
الأجر الأساسي، مما يترتب عليه زيادة الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الموظف في
كل جهة بنفس النسبة، لكن القانون ضم كل تلك الحوافز إلى الأجر الأساسي تحت مسمى
"الأجر الوظيفي"، وأصبحت الزيادة 5% فقط من إجمالي هذا الأجر، مما يعني
انخفاض الزيادة السنوية بشكل كبير وتقليص الفوارق في الأجور جزئيًّا، كما أنه
سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على دخل الموظفين، عقب ضم كل الحوافز والمكافآت
إلى الأجر الوظيفي.
ولمعالجة بعض
الآثار السلبية، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بصرف حافز تعويضي في حالة انخفاض صافي
الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأبعاد التأمينية أو الضريبية فقط، ويعادل هذا الفرق
محملًا بالضرائب والتأمينات الخاصة به ولمرة واحدة، ويحتفظ به لذات مسماه باعتباره
جزءًا من الأجر المكمل.
وأوضح رئيس
اللجنة القانونية بحزب النور: أنه يعتقد
أن من أهم عوامل نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه، تكمن في تجفيف منابع الفساد
الأخرى وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، معربًا عن أمله في ألا تسبب اللائحة
التنفيذية للقانون والتي ستصدر خلال أيام بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء في أية
مشاكل إضافية، قائلًا: يبدوا أن العبء الملقى على مجلس النواب القادم سيكون ثقيلا.