أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تواصل حملاتها المكثفة بالمحافظات المختلفة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، لإحكام الرقابة والمتابعة على سوق ومحلات الإتجار في المبيدات ومستلزمات الزراعة، لضبط أي مخالفات أو مبيدات غير مسجلة من شأنها الإضرار بالزراعة وغذاء وصحة المواطنين.
وأوضح الوزير، أن المبيدات الزراعية، شأنها شأن أي مادة كيميائية إذا لم يلتزم مستخدميها بالإرشادات الموضحة على البطاقة الاستدلالية الخاصة بها، والتي تصدرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة، سيؤدي ذلك إلى ضرر للإنسان والبيئة والمحصول المستهدف وغير المستهدف.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا يوجد على مستوى المرجعيات العالمية مصطلح "مبيد مسرطن"، لافتاً إلى أن كافة المبيدات المسجلة في مصر لها مرجعيات عالمية، مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية، والمفوضية الأوروبية.
وأشار عبدالمجيد إلى أن أصناف المبيدات لا يتم تسجيلها في هذه المرجعيات إلا بعد اجتيازها اختبارات السمية الحادة والمزامنة تجنباً لوجود أي تأثيرات سرطانية أو تطورية.
ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى أن نظام تسجيل المبيدات في مصر يواكب أفضل النظم العالمية، وأنه لا يتم تسجيل أي مبيد في مصر إلا بعد اجتيازه جميع متطلبات التسجيل التي تقرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية.